الفرق المبين بين حسان و اليونانيين

أخطاء مربكة، و خطايا موثقة، و زلات لا تغتفر. بهذا تتسم الفترة الانتقامية -أنجانا الله منها و قصرها- في ظل القيادة المترنحة للمجلس العسكرى.

بعد فضيحة المجلس العسكرى و جميع قياداته علي الملأ بفضل حملة "عسكر كاذبون"، التى دشنها و طاف بها البلاد ثلة من أنقى و أطهر شباب مصر؛ الذين أخذوا علي عاتقهم نزع آخر ورقة توت يستتر خلفها أعضاء المجلس ليكشفوا ليس للمصريين فقط بل للعالم أجمع عوار الفكر العسكرى عندما يتدخل في الشئون السياسية لدولة بحجم مصر.

و بات نظام مبارك مهدد بالزوال فعلا، و باتت الادارة الأمريكية تتوجس خيفة لما تخبئه لها الأيام فهل ستبقى الادارة الجديدة علي نفس علاقاتها مع واشنطن أم ستتخذ منهجا آخر يتطلب اعادة دراسة و تمهيد و تحديد مفاهيم جديدة من قبل وكالة المخابرات الأميريكية.

خوف الجنرالات العجائز على كراسيهم و خوفهم من كشف أوراق تاريخ عملهم و سجلاتهم، جعلهم يتلطمون حتى ارتموا فى حجر أمهم "أميركا"، و لأن "أميركا" لا تعرف تضييع الفرص و لا تنتظر المفاجآت، وفرت المساعدة لجنرالاتها المخلصين كدليل على وفائها لعملاءها و رسالة لعملائها أيضا في شتى دول العالم، و أشارت عليهم أن يلعبوا بكارت "القومية" و يعلو من اللهجة الحنجورية في حديثهم، في محاولة بائسة لاعادة التفاف جزء من الشعب حولهم و اكتساب تأييد أي مواطن غير عسكرى.

و بالفعل تم القاء القبض على عدد من موظفى مكاتب مراقبة حقوق الانسان المختلفة، و بالطبع كان منهم أجانب من مختلف الجنسيات، و كأن تلك المكاتب تم افتحاحها من أيام و لم يتم تأسيسها منذ سنوات معدودة!!! و بدأ بوق اعلامهم و سحرتهم يصدعوننا في كل ليلة باكتشاف مخططات لتقسيم مصر و اكتشاف أموال و أجهزة تنصت و كأن ما تمت مداهمتهم هي مغارات على بابا، و ليست مكاتب مفتوحة أبوابها منذ سنون!!. و لم ينتبه أى أحد من المخابرات المصرية أو من جهاز الشؤون المعنوية أن ما يقال في الاعلام يدينهم أكثر مما ينفعهم لأنهم اذا كانوا يعلمون عن نشاط تلك المكاتب طيلة هذه السنون الماضية و لم يتكلموا فتلك مصيبة، و ان كانوا لا يعلموا فالمصيبة أكبر.

تم بعد حركة الشطرنج المتفق عليها مسبقا بين الادارتين الأميريكية و المصرية، بتحريك ملف "المعونة" ليزيد الزخم فى الشارع المصرى، فاستثمر المجلس العسكرى تلك الخطوة للاستعانة بأحد الذقون ذات التأثير على العقول المُحبْة لله غيبا و تغييبا، ليتحدث عن شأن سياسى اقتصادى في منتهى الدقة، و يدعوا الشعب لعمل جمعية للاستغناء عن المعونة شريطة أن يقبض تلك الجمعية في كل مرة المجلس العسكرى.

و لم يتذكر شيخنا الجليل قول الشاعر "و زن الكلام اذا نطقت ... و لا تكن ثرثارا فى كل ناد يخطب"، فقام ليتحدث و يدعوا الناس على جهل للاستغناء عن المعونة الأمريكية و كأننا نتسولها. و ليست هى حق لنا منصوص عليه في معاهدة كامب ديفيد، و هى بمثابة دفع للجزية حتى يدرأوا عن آل اسرائيل الحرب.

من حسن حظى و من سوء حظ الشيخ حسان أن اليونان كانت تفاوض الدول الأوروبية بشأن معونة بعد اقتراب لاشهار افلاسها تماما، فتعنت الأوروبيون في بادئ الأمر، قال المفوض اليونانى لدى الاتحاد الأوروبى جملة واحدة جعلت أعضاء الدول الأخرى جميعهم يجلسون صامتين و كأن على رؤوسهم الطير و هى: "ستدفعون لنا كل ما نريد ليس لأننا فقراء بل لأننا أقوياء، اننا نملك البحر -يقصد البحر المتوسط- و لن نتورع أن نحولها الى أوروبا السوداء، حتى نطعم شعبنا" في محاولة منه بالتلويح لفتح حدود اليونان للمهاجرين الغير شرعيين. و ربح ذلك الرجل و ربحت بلاده بتلك الجملة فقط ١٥٠ مليار يورو.

انتظرت من الشيخ حسان و ساستنا العظام، بأن يحذو حذو اليونان و يخرجون على كل منبر، يتوعدون أميركا ان لم تتم زيادة المعونة، و مساعدة مصر على النهوض بسرعة عالية، سنحول اسرائيل الي اسرائيل السوداء، و سنجعل سيناء بأكملها نفقا للجميع.

فهكذا تلعب السياسة، فالحنجورية و الافتعالية و اللعب على وتر القومية لن يسمنا و لن يغنينا من جوع، فالسياسة فن و علم، و ان لم يوسد الأمر الى أهله الآن فقل على تلك البلد يا رحمن يا رحيم

عبدالله شلبى

٢٥ فبراير ٢٠١٢

١٢:١٨ صباحا

أركان المتاهة الخمسة

٢٥ يناير جديد، بعد عام على كسر حاجز الصمت، وعام على الجراح التى لم تندمل بعد، و عام فى المتاهة التى حاصرنا أنفسنا فيها لعدم وجود رؤية محددة، و عام على الشهداء فى ظلمة القبور.

مررت ليلة أمس (٢٤ من يناير) بالتحرير، فوجدت التحضير للاحتفال الراقص بمناسبة مرور عام على الثورة!!، و هل انتهت و حان وقت الاحتفال؟ هكذا تساءلت؛ و بالطبع كانت هناك دعوات لمسيرات ضخمة من كل حدب و صوب للتذكير بأن الثورة مستمرة و التأكيد على وجوب رحيل العسكر من السلطة، و هل اتفقتم و توافقتم على خطة فعل قابلة للتنفيذ و التطبيق ؟، هكذا تساءلت أيضا. فقررت في نهاية الأمر أن أقبع فى منزلى مع أسرتى أراقب ماذا يحدث و أفرد المجال و الوقت للتفكير و التحليل بعمق، فخرجت بالآتي  بعد تأمل و تفكير و استماع و استمتاع بالحديث مع خالتى التى ناقشت معها الأمر و خرجنا بأركان المتاهة التى نقبع فيها منذ عام الا ١٨ يوما.

١- الأغلبية الفاعلة:

خرجت اليوم الأغلبية الفاعلة فى مسيرات فى معظم المحافظات المصرية، جزء منهم يطالب بتسليم السلطة للبرلمان، و الجزء الآخر يطالب بتعجيل انتخابات الرئاسة، اختلفوا كالعادة فى المطالب، و لكن توحدوا أيضا كالعادة في الرفض، فالكل يهتف مطالبا برحيل المجلس العسكرى و تنحيه عن ادارة شؤون البلاد و ابتعاده عن السياسة، و كأن الأيام تعيد نفسها من جديد، نزلنا و احتشدنا بالميدان مطالبين برحيل "اللا مبارك" و لم نحدد من يتسلم السلطة منه فتركناها لأصدقائه و استبدلنا مبارك بتسعة عشر مبارك آخر.

٢- برلمان ما بعد الثورة:

بدى البرلمان في جلسته الأولى واعدا و باعثا على التفاؤل، فكانت الطلبات في الجلسة الأولى كلها تتعلق بالقصاص من قتلة الشهداء، و الغاء أحكام القضاء العسكرى على المدنيين، و علاج مصابى الثورة على نفقة الدولة، و تعويض أهالى الشهداء و المصابين، و محاكمة رموز النظام البائد سياسيا.

و لكنه لم يخلو أيضا من المناوشات العقيمة التى تستدعى أن نقف عندها لإمعان النظر فيها و تحليلها جيدا:

- وقف النائب الدكتور محمد أبو حامد المنتمى لحزب المصريين الأحرار زاعقا فى وسط القاعة معترضا على ترشيح كتلة الاخوان لأعضائهم على مقاعد جميع اللجان، واصفا أنهم يعيدون ممارسات الحزب الوطني في ثوب جديد، متجاهلا تماما أن من حقهم الطبيعى الترشح لتلك المناصب و أنهم أعضاء مثلهم مثله جاءوا اثر انتخابات منضبطة و نزيهة، و أن من حقهم أيضا أن يفوزوا بتلك المقاعد كونهم أغلبية فى البرلمان ؛ و متناسيا أيضا أن دور اللجان هى فقط مناقشة مقترحات النواب ثم عرضها مرة أخرى على البرلمان للتصويت عليها.

- صرح الدكتور عمرو حمزاوى لقناة روتانا مصرية أنه و الدكتور مصطفى النجار اتفقا ألا يترشحا فى أى لجنة بعد أن رأوا أن فوزهم شبه مستحيل !!!. و نسيا الدكتوران أن هروبهم من المواجهة يفضح ضعفهم و يوضح مدى نظرتهم الدونية لأحجامهم بين أعضاء الأغلبية و يفسر أيضا التمثيل الرمزى للتيار الليبرالي فى المجلس الحالى.

فبرلمان أغلبيته الاخوان و يرأسه اخوانى، مغضوب عليهم لغالبيتهم الممثلة و قطاعات أخرى تخشى تشددهم فى صياغة الدستور، و نطالب نحن بتسليم السلطة للبرلمان، أى لرئيسه أي للمرشد !!!

٣- المجلس العسكرى: 

صار الآن بيننا و بين المجلس العسكرى دماء و شهداء و غضب، و الأعداد التى تطالب برحيله تزداد يوما بعد يوم، و لكنهم مطمئنين أن ليس لهذا الشعب قيادة توافقية تتسلم البلاد، و هؤلاء الجنرالات يتحكمون فى ٤٠٪ من اقتصاد مصر أي من اقتصاد الشعب، و يقتطعون لأنفسهم النصيب الأكبر من ميزانية الأمة، فهل يعقل أنهم سيسلمون الراية و يبتعدوا عن الساحة دون أن يؤمنوا أنفسهم من الملاحقة القانونية، و التأكيد على مميزاتهم ؟!!

٤- الرئيس المنتظر:

مطلب حشد خلفه مئات الآلاف، و هو التعجيل بالانتخابات الرئاسية، و لكن أي صلاحيات ستكون فى يد ذلك الرئيس ؟، و من هو هذا الشخص الملائكى الذى سيقبل أن يترشح و صلاحياته تحت التهديد لعدم كتابة الدستور بعد؟. هناك ردود أن الرئيس سيترشح على نفس صلاحيات رئيس المجلس العسكرى، و نسينا أن من صلاحيات رئيس المجلس العسكرى من ضمنها رئاسة القوات المسلحة و الشرطة، و حل البرلمان و الاعتراض على قرارات مجلس الشعب. فإذا تم بالفعل و وصل شخص ما لذلك المنصب بهذه الصلاحيات، فيكفيه بافتعال مشكلة، أن يحل البرلمان، و من بعدها ندخل فى دوامة جديدة و هى اعادة الانتخابات البرلمانية، لتنتخب هيئة وضع الدستور، و نظل هكذا حتى يبت الله في أمرنا. و اذا لم يحدث هذا و بالفعل تم كتابة الدستور و تم تقليص مهام و صلاحيات الرئيس أو تحولنا الى دولة برلمانية، هل حينها نعيد اجراء الانتخابات الرئاسية أم نتركه فى مكانه لسد الخانة ؟!!

٥- الدستور:

بات الحديث عن كتابة الدستور كأننا دولة نشأت حديثا و لسنا من أول مَنْ صاغ الدساتير فى العالم، بل و صيغنا دساتير دول أخرى. الحديث عن كتابة الدستور من أول و جديد هو حديث مترهل و عار تماما من الصحة، لأننا أولا لا نعانى من عوار دستورى الا فى المواد المتعلقة بمهام الرئيس و مهام السلطات الثلاثة و الفصل بينهم، و تلك المواد تم صياغتها بالفعل و أكثر من جهة و فقيه دستورى أعلنوا ذلك و أنهم جاهزون للمناقشة. ثانيا إن ما يحكمنا هي القوانين المترتبة على المواد الستورية، و هى ما تعاني بالفعل من عوار و مغالطة، و هي ما تحتاج للوقت و الجهد حتى نستطيع تعديلها و تجديدها.

ما أراه الآن حتى نتفادى أي تعطيل أو تطويل للفترة الانتقالية، أن تبدأ الأغلبية الصامتة بالضغط أولا على أعضاء البرلمان و تذكيرهم أننا في فترة بناء نحتاج فيها لانكار الذات كما نحتاج فيها للتوافق لا التناحر، للتكامل لا الادعاء بالكمال، و أن يتراشقوا ليكونوا صفا واحدا فاعلا من أجل البناء الجاد. ثانيا أن يرحل أعضاء المجلس العسكرى بعد مساومتهم على عدم ملاحقتهم قضائيا بشرط أن تتقلص ميزانيتهم و يدخل الفرق فى الميزانية العامة للدولة و أن يتم تقاعد كل من هو فوق ال ٦٢ عاما، و أن يتم انشاء مجلس دفاع وطنى يشارك فيه مدنيون. ثالثا أن تتم كتابة الدستور أولا ثم ترشيح الرئيس و أن يقسم الرئيس أمام مجلسى الشعب و الشورى فى اليوم الأخير من شهر يونيو.

هذا ما أراه حاليا حتى لا نتكبد دماء أكثر أو نضيع مجهودنا فى الدوران حول أنفسنا دونما نتيجة ملحوظة. و مهما ضعف الأمل أو قلت الحيل، تذكروا أن الحياة تولد من ظلمة الرحم، و أن الحى يخرج من داخل الميت.

عبدالله شلبى 

٢٦ يناير ٢٠١١

١:٥٥ صباحا

الهـبــاء المـنـثـــور

٧٨ جثة جديدة، فى ليلة ذكرى موقعة الجمل، ذكرى عقول دبرت و أدارت و دفعت ليتقاتل أخوة فى وطن واحد و يَسفك كل منهم دماء الآخر. مشهد عاد لشاشات التلفاز مباغتا عقولنا بتكراره فى نفس التاريخ مع اختلاف السنة و اختلاف المكان، فمن ميدان تحرير لاستاد كرة قدم قديم، و من الصمود تحت راية الوطن الى الفُرقة تحت رايات الفرق الأهلى و المصرى، ليُقسم لنا أمام أعيننا ألا شئ تغير فى مصر الى الآن سوى الأرقام فى النتيجة.

بعدها بيوم أو فى يوم ذكرى موقعة الجمل تحديدا، خرج شباب غاضب معلنا رفضه لسوء و جهل الادارة الأمنية للحدث الذى تسبب في تثكيل ٧٨ أم فى لحظات معدودة. بدأ اليوم بمسيرات من نادى الأهلى الى ميدان التحرير، ثم تخطت المسيرة الميدان لتمر من شارع "عيون الشهداء"- محمد محمود سابقا-  لتصوب وجهتها فى النهاية نحو وزارة الداخلية !!

مشهد محفوظة ملامحه و كلما تكررت بوادره عُرفت نهايته، فهو لا يجدد نفسه و لا يغير من ترتيباته، لكن فقط يجدد كشوف الشهداء و المصابين و الدموع.

لم يخطئ أحد فى تسليط الضوء و تصويب اشارات الاتهام نحو المجلس العسكرى و أنه هو المتهم الأول فى وقوع تلك الأحداث المؤلمة، بما أنه يلعب دور الديكتاتور الآمر الناهى فى البلاد الآن. و لم ينسى أحد كم الجرائم التى ارتكبها هذا المجلس منذ أن تسلم السلطة و أدار البلاد من يوم الجمعة ١١ فبراير ٢٠١١. و لعل اتفق الشعب آخيرا و توحد أن على المجلس العسكرى الابتعاد تماما عن السياسة و لا يشغل نفسه بما ليس له، و لكن اختلفنا على موعد استلام السلطة منه.

فاض الكيل بالشباب. فكلما شاهدوا جلسات "مجلس الشعب" و رأوا الشعر الأبيض الجالس على الكراسى و تذكروا الشعر الأسود النائم فى القبور، و استمعوا الي التوصيات الهزلية و القرارات المرتخية التى يتخذها المجلس (و التي ما تكون في أقصاها تشكيل لجنة "دفن الحقائق"). يفور الدم فى العروق و يصعدوا الى الميدان ليزأروا و يلعنوا الظلم و الظالمين. و لكن سرعان ما تبدأ الاشتباكات بينهم و بين أفراد الأمن ليبدأوا فى التساقط الواحد تلو الآخر اثر الاختناقات من الغاز المسيل للدموع، و الرصاص الخرطوش الذى يفقع الأعين و يخترق الصدور.

ان العبث كل العبث أن تسير للامكان، و تجرى وراء اللاهدف، ثم تموت من أجل اللاء شئ فتضيع دماؤك كهباءا منثورا. و هذا للأسف ما يحدث الآن ...

فالشباب يريدون أن يرحل الذى قتل أصدقائهم عن السلطة، و لكنهم يجهزون المسيرات لتنطلق الى نقاط النار "وزارتى الداخلية و الدفاع"، فيشتبكون بغضبهم مع الجنود و يتساقطون لأنهم عُزّل من السلاح. و يتناسون أولئك الفتية أن حتي يرحل المجلس العسكرى يجب أن يتسلم مجلس الشعب السلطة منه أو أن تُجرى انتخابات رئاسية مبكرة و يفتح باب الترشح قبل موعده. فالأولى -من وجهة نظرى- أن تُسير المسيرات فى كل المحافظات المصرية صوب المقار الإنتخابية لأعضاء مجلس الشعب، و تُسيَّر أيضا لمكتب الارشاد فى المنيل و المقر الرئيسى لحزب الحرية و العدالة فى المقطم بما أنهم يمثلون الغالبية الآن فى البرلمان. فعلينا أن نضغط على أعضاء المجلس ليسترجلوا و يطالبوا المجلس العسكرى بتسليم السلطة فورا اما لمجلس الشعب الذي ينتخب رئيسا مؤقتا منهم لمدة ٦٠ يوما أو بتعجيل الانتخابات الرئاسية، و كفى الله المؤمنين شر القتال.

عبدالله شلبى 

الجمعة ٣ فبراير ٢٠١٢

٢:٠٥ صباحا