كشف المستور

كنت قد أكاد يصيبنى الجنون، لأننى لم أجد اجابة واحدة شافية صريحة و لا مبرر لماذا يرفض الاخوان و السلفيون ورقة المبادئ الأساسية أو الفوق الدستورية . فعندما تقرأها تجدها من البديهيات جدا أن تكون تلك المواد بين طيات أى دستور ديمقراطى كان أو ديكتاتورى، فلنقرأها معا مجددا حتى تطلع لى ثغرة (يمكن) أننى لم أرها :

أولا: المبادئ الأساسية:

1- جمهورية مصر العربية دولة مدنية ديمقراطية تقوم على المواطنة وسيادة القانون، وتحترم التعددية، وتكفل الحرية والعدل والمساواة، وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون أى تمييز أو تفرقة، والشعب المصرى جزء من الأمة العربية، يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة.

2- الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع، ولغير المسلمين الاحتكام إلى شرائعهم فى أحوالهم الشخصية وشؤونهم الدينية.

3- السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، يمارسها من خلال الاستفتاء والانتخابات النزيهة، تحت الإشراف القضائى، ووفقاً لنظام انتخابى يضمن عدالة التمثيل للمواطنين دون أى تمييز أو إقصاء.

4- النظام السياسى للدولة جمهورى ديمقراطى يقوم على التوازن بين السلطات، والتداول السلمى للسلطة، وتعدد الأحزاب السياسية وإنشائها بالإخطار، شريطة ألا تكون عضويتها على أساس دينى أو جغرافى أو عرقى أو طائفى أو فئوى أو أى مرجعية تتعارض مع الحقوق والحريات الأساسية الواردة فى هذا الإعلان.

5- سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة، وتخضع السلطات العامة والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة والمواطنون جميعاً للقانون دون أى تفرقة، واستقلال القضاء ضمانة أساسية لمبدأ خضوع الدولة ومؤسساتها للقانون وتحقيق العدالة للمواطنين جميعاً.

6- يقوم الاقتصاد الوطنى على التنمية الشاملة والمستدامة التى تهدف إلى تحقيق الرفاه الاجتماعى، وتلبية الحاجات الأساسية للمواطنين، وتشجيع الاستثمار، وحماية المنافسة الحرة ومنع الممارسات الاحتكارية الضارة، وحماية المستهلك، وكفالة عدالة توزيع عوائد التنمية على المواطنين، وتلتزم الدولة بحماية الملكية العامة لمرافقها القومية وسائر ثرواتها ومواردها الطبيعية وأراضيها ومقومات تراثها الوطنى المادى والمعنوى.

7- نهر النيل شريان الحياة على أرض مصر الكنانة، وتلتزم الدولة بحسن إدارته وحمياته من التلوث والتعديات، وتعظيم الانتفاع به والحفاظ على حقوق مصر التاريخية فيه.

8- مصر جزء من القارة الأفريقية وتعمل على نهضتها وتحقيق التعاون بين شعوبها وتكامل مصالحها، وهى جزء من العالم الإسلامى تدافع عن قضاياه وتعمل على تعزيز المصالح المشتركة لشعوبه، وتعتز بدورها الأصيل فى الحضارة الإنسانية وتساهم بإيجابية فى تحقيق السلام العالمى وتعزيز مبادئ العدالة وحقوق الإنسان والتعاون بين الدول والشعوب.

9- الدولة وحدها هى التى تنشئ القوات المسلحة، وهى ملك للشعب، ومهمتها حماية أمن الوطن واستقلاله والحفاظ على وحدته وسيادته على كامل أراضيه، ولا يجوز لأى هيئة أو جماعة أو حزب إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية.

ثانياً: الحقوق والحريات العامة

10- الكرامة الإنسانية حق أصيل لكل إنسان، وجميع المواطنين المصريين أحرار ومتساوون أمام القانون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، ويحظر التمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الثروة أو المكانة الاجتماعية أو الآراء السياسية أو الإعاقة أو غير ذلك، ويجوز تقرير بعض المزايا للفئات التى تستدعى الحماية.

11- تكفل الدولة حرية العقيدة، وتضمن حرية ممارسة العبادات والشعائر الدينية، وتحمى دور العبادة.

12- الجنسية المصرية حق أصيل لجميع المواطنين ولا يجوز إسقاط الجنسية أو إبعاد أى مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها إلا بحكم قضائى مسبب.

13- حرية الرأى والتعبير وحرية الصحافة ووسائل الإعلام مكفولة، بما لا يمس حرمة الحياة الخاصة وحقوق الغير والمقومات الأساسية للمجتمع المصرى، ويحظر فرض الرقابة على وسائل الإعلام أو مصادرتها أو تعطيلها إلا بموجب حكم قضائى مسبب ولمدة محددة.

14- لكل إنسان الحق فى المعرفة وتداول المعلومات ونشرها وحق المشاركة فى الحياة الثقافية والفنية بمختلف أشكالها وتنوع أنشطتها، وتكفل الدولة الحريات الأكاديمية والبحث العلمى والإبداع والابتكار، وتضمن استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى.

15- لكل إنسان الحق فى التمتع بحرمة حياته الخاصة ومراسلاته ومحادثاته الهاتفية واتصالاته الإلكترونية والمعلوماتية وغيرها من وسائل الاتصال، ولا يجوز الاعتداء على حرمتها أو تقييدها أو مصادرتها إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة.

16- لكل مواطن حرية الإقامة والتنقل، ولا يجوز القبض عليه أو تفتيشه أو احتجازه أو حبسه أو تقييد حريته الشخصية إلا بأمر قضائى مسبق، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص فى القانون والمتهم برىء حتى تثبت إدانته فى محاكمة عادلة أمام قاضيه الطبيعى، ولا يجوز محاكمة المدنيين أمام أى قضاء استثنائى أو القضاء العسكرى إلا فى الجرائم النظامية المتصلة بالقوات المسلحة.

17- الملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز المساس بها إلا بحكم قضائى ومقابل تعويض عادل، وتساهم الملكية الخاصة مع الملكية العامة والتعاونية فى تنمية الاقتصاد الوطنى.

18- الحق فى العمل مكفول، وتعمل الدولة على توفير فرص العمل لكل مواطن بشروط عادلة دون تمييز، وتلتزم بوضع حد أدنى للأجور يكفل للمواطن مستوى من المعيشة يتناسب وكرامته الإنسانية، ولكل مواطن حق تولى الوظائف العامة، متى توافرت فيه شروط توليها.

19- لكل مواطن الحق فى حياة آمنة، وبيئة نظيفة خالية من التلوث، والحق فى الغذاء السليم والسكن والرعاية الصحية وممارسة الرياضة، والحق فى التأمين ضد البطالة والمرض والعجز والشيخوخة وفقاً لمقتضيات العدالة والتكافل الاجتماعى.

20- لكل مواطن الحق فى التعليم، وتلتزم الدولة بتوفير فرص التعليم فى مؤسساتها التعليمية بالمجان، وتعمل على ضمان جودته بهدف تعظيم الاستثمار فى الثورة البشرية، ويكون التعليم الأساسى على الأقل إلزامياً وتشرف الدولة على جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية، بما يضمن الحفاظ على الانتماء والهوية والثقافة والوطنية.

21- للمواطنين حق إنشاء النقابات والاتحادات والجمعيات والمؤسسات الأهلية، ولهم حق التجمع والتظاهر السلمى دون إخلال بحقوق الغير أو بالمبادئ والحقوق والحريات الأساسية الواردة فى هذا الإعلان.

أرأيت ؟؟!! كان حق علىّ أن ألف حول نفسى و أخبط كفا على كف، لأننى لم أجد أى مبرر على اعتراضهم. و لكن، جلست فى حالة سكون و تأمل أستعيد الذكريات من يوم أن تركنا الميدان، مرورا بالاستفتاء، و الجمعات المنقسمة، و المحاكمات العسكرية للنشطاء، حتى وجدت صوت يرن فى أذنى و يقول زاعقا : "الخضرة للمسلمين ، و السمرة للنصارى" . فانتفضت متسائلا : "أهى هى ؟!"

"الخضرة للمسلمين ، و السمرة للنصارى" كانت تلك الكلمات تخرج من فيه مندوب الاخوان الذى وقف على باب لجنة الاستفتاء، مختزلا جميع الشروحات السياسية و المجادلات الأيدولوجية ليوجه الجميع للاجابة التى أنتجت لنا القول الباهر - بعد اعلان النتيجة بفوز العلامة الخضراء "للمسلمين" ب ٧٧،٢٪ - "غزوة الصناديق" ، و الذى اعتمد فيها السلفيون علي حجة المادة الثانية للدستور ، التى لم تكن أصلا من ضمن المواد المستفتى عليها !!!

فتبين لى أن من يختزل الاستفتاء فى لونين و كل لون يعبر عن ديانة ! ، هو نفسه من يخشى أن يصدق المجلس العسكرى و رئاسة الوزراء على اقرار ورقة المبادئ الأساسية للدستور، لأن حين يحدث ذلك ستكون المادة الثانية و هوية مصر الاسلامية خارج دائرة النقاش، و ستكون تلك الورقة بمثابة آخر ورقة توت تسقط عن الاخوان و السلفيون و تكشف المستور و يضيع مخططهم فى اختزال الدعاية الانتخابية لأنفسهم، "أن رشحونا حتى لا يسيطر الليبراليون و العلمانيون و الكفرة علي المجلس و يتلاعبون فى المادة الثانية و يضيعون هوية مصر الاسلامية" و حينها سيكون المرشحون جميعا سواسية أمام الناخبين و الفارق بينهم فقط برامجهم الشخصية و الحزبية، و سيضطر الجميع لخوض معركة سياسية شريفة تلعب فيها الأيدولوجيات الدور الأساسى و سيكون فن التواصل هو السلاح الوحيد في يد كل مرشح .

السياسة كالحرب و الحرب خدعة، فاحذر أن تُكشف خدعك و تقف بعدها متلعثما مكشوف مستورك!!!

تمت

عبدالله شلبى

الثلاثاء ١٦ أغسطس ٢٠١١

٣:٥٣ مساءا