حتى نخرج من "العناية المركزة"

استطاع الشعب المصرى بمهارة و حنكة ، أن يجرى لمصر جراحة كانت الأدق و الأخطر فى تاريخها ، و بعد أن استئصل بمشرته الدقيق رأس النظام ، استطاع أن يضغط على نفسه و يكمل رغم تعبه باقى العملية حتى استئصل حكومة النظام السابق - رغم صراخ الكثيرون خارج الغرفة خوفا على مصر من أن تصاب بمكروه و جهلا منهم بمهارة الفريق الطبى الذى أجرى العملية.

و تم نقل مصر الآن الى غرفة العناية المركزة ، حتى تكون تحت المتابعة الدقيقة ، و إن لم تعالج بشكل صحيح لربما طالت مدة بقائها هنا .

و مع الملاحظة ، تجد أن مصر تعانى من عدة أمراض فى جلها خطير ، و ستؤدى أى مسكنات الى مضاعفات ، من الممكن - لا قدر الله - أن تؤدى الى تدهور حالتها و وضع حياتها على المحك .

هذه الأمراض هى : الترقيع الدستورى ، و الطائفية ، و حرية قيادات مجرمى النظام ، و عدم محاسبة قاتلى المتظاهريين الى الآن ، و عدم تجميد النشاط السياسى لأعضاء الحزب الوطنى ، و عدم الافراج عن المعتقلين فى ٢٥ و ٢٨ يناير أو حتى اظهار جثثهم.

و لكن الترقيع الدستورى هو مرض يأكل الآن فى قلب مصر مباشرة ؛ لأن هذا الاستفتاء الذى يدعوننا اليه، هو ما سيجعل مصر معرضة الى هبوط حاد فى عضلة القلب فى أى لحظة ، بسبب عدم وضع مواد اختصاصات الرئيس ضمن المواد المعدلة ، ما سيجعلنا ننتظر جميعا حفل تأبين لفرعون مصر القادم ، مهما قال المحللون و الكتاب أن هذا لن يحدث فى ظل مدة الرئيس التى لا تتجاوز الثمان سنوات و فى ظل معرفة الناس طريق الميدان . و الموافقة عليه ستكون بمثابة اعطاء الضوء الأخضر للمماطلة فى وضع دستور جديد ، و الألعن من ذلك أن من سيقر هذا الدستور الجديد و يوافق عليه - فى ظل هذه التعديلات - هما أعضاء الحزب الوطنى و أعضاء جماعة الاخوان المسلمين ، و بعض من الساسة و الشراذم الذين سيستطيعون الهروب الى البرلمان .

و على صعيد آخر سنجد أن هناك دواء نجاحه مضمون بنسبة كبيرة ، و لكن طريقة آخذه و مرارته يجب أن تحتمل حتى نصل الى النتيجة المرجوة ، هذا الدواء ينص على الآتى:

- أولا أن نستطيع بمجهودنا أن نوعى الشعب المصرى بأخطار هذه الترقيعات ، و ندير دفة الرأى نحو كلمة "لا" ، التى طالما حلمنا بها نتيجة و لو حتى لاستفتاء مجلس العقار .

- ثانيا نبدأ فى حشد الآراء نحو تعيين مجلس رئاسى من قبل الجيش ، بما أننا لسنا فى أجواء تسمح لنا بانتخابه و لا تسمح للمرشحين بالاعلان و التسويق عن أنفسهم ؛ و أيضا أنه يوجد شبه اجماع ببقاء المجلس العسكرى ، و لكن الرفض يأتى من قبل المجلس العسكرى نفسه.

- ثالثا انتخاب مجلس تأسيسى لوضع دستور جديد للبلاد - و هذا لن يأخذ أكثر من ثلاثة أشهر - و سيكون هذا المجلس ممثل فيه كل قوى الشعب بمختلف أطيافه و توجهاته مهما كانت ، و ستكون طريقة انتخابه كالآتى :

على كل نقابة أن ترشح اثنين لهذا المجلس و كذلك ممثلين عن الأقباط و المسلمين ، و العمال و الفلاحين ، و الأكاديميين و المهنيين ، كذلك الأدباء و الفنانين ، بمعنى أن كل أطياف الشعب تشارك فى كتابة دستور الشعب .

و بهذا سنستطيع أن ننقل مصر الى حالة الاستقرار النسبى و ننهى على مرضىّ الترقيع الدستورى و الطائفية فى آن واحد ؛ و نعلن حالة الاستقرار التام و ننقل مصر الى غرفة المتابعة العادية ، اذا استطعنا فى هذه الفترة أن نعالج باقى الأمراض الفرعية : بالقاء القبض على قيادات مجرمى النظام (حتى و لو فى ظل تطبيق قانون الطوارئ عليهم) ، و محاسبة قاتلى المتظاهريين ، و تجميد النشاط السياسى لأعضاء الحزب الوطنى لمدة ثلاث سنوات ، و الافراج عن المعتقلين فى ٢٥ و ٢٨ يناير أو حتى اظهار جثثهم .

فلا داعى لأى استعجال لأنها ليست حياة فقط دولة ، بل انها حياة أمة .

عبدالله شلبى

١٢ مارس ٢٠١١

١١:١٨ مساءا